المسؤولية المدنية لسلطات الضبط الإداري

Abstract

إن الدولة مسؤولة عما يحدث في المجتمع من اضطرابات تهدد النظام العام بجميع عناصره التقليدية والحديثة، وتتدخل الدولة بواسطة رجالات الضبط الإداري لضبط النظام وذلك مع الحرص على الموازنة بين النظام العام والمحافظة على الحريات العامة للأفراد، والدولة عند تدخلها تسبب أضرارا مادية أو معنوية والتي هي مجبرة على تعويض الأفراد المتضررين، وتقرر مسؤولية الدولة عن أعمال سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ كأصل عام وبدون خطأ أي على أساس المخاطر و المساواة أمام الأعباء العامة وهي مسؤولية تكميلية، وتنتفى مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الضحايا في حالة القوة القاهرة أو خطأ الضحية أو الغير أو الحادث الفجائي. يمكن للدولة الرجوع على الموظف بمقدار ما دفعته تعويضا للضحية، ولا يحصل الضحية على تعويضين اثنين فليس هناك نظرية الجمع بين التعويضات كما هو الحال في جمع المسؤوليات، والقاضي عند تقدير التعويض يجب عليه الموازنة بين حق المضرور والحفاظ على الخزينة العمومية ويقضي القاضي ويحدد مبلغ التعويض اخذا في الحسبان تفاقم الضرر والظروف الاقتصادية وغيرها ولهذا فتاريخ النطق بالحكم هو زمن تقدير التعويض.