السياسات الأمنية للإتحاد الأوروبي في المتوسط: الهجرة غير الشرعية نموذجا

Abstract

سعى االتحاد األوروبي منذ تأسيسه الى تجاوز الهويات الفرعية للدول لبناء السياسة األمنية األوروبية التي تمثل مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تتعامل مع قضايا األمن والدفاع في القارة األوروبية تسع جميع أبعاد األمن بمفهومه الموسع مؤسسة على هيكل قانوني ومؤسساتي محكم يخول لها ادارة التنوع وتكوين ردود فعل مشتركة تجاه واقع البيئة )الداخلية، االقليمية والدولية( التي تفرض تحديات وتهديدات أمنية عابرة للقارات، وفواعل تماثلية وغير تماثلية جديدة مؤثرة في العالقات الدولية، في نفس الوقت حاول االتحاد االوروبي الخروج من سيطرة الولايات المتحدة االمريكية ما دفعه الى اعالن معاهدة ماستريخت والتي كانت اللبنة االولى لتشكيل السياسة الخارجية االمنية ألوروبا تلتها عدة معاهدات لتشكيل سياسة دفاع مشترك تمكن لالتحاد وزنا استراتيجيا في الساحة الدولية كما تضمن له اكبر درجات األمان أما من الناحية االقليمية فإن دول المتوسط تعرف تغيرات وحركية دائمة تحتاج من االتحاد االوروبي اعادة تعريف مفاهيم متطلبات هذه البيئة االمنية وطرح مشاريع الحوار والتعاون فالشراكة ثم االتحاد من اجل المتوسط إلشراك دول الضفة الجنوبية بصفتها مصادر مهمة للطاقة وانها في نفس الوقت مصدرا اساسيا للتهديدات على راسها الهجرة غير الشرعية التي تعتبر من اهم الملفات الساخنة ما دفع الدول االوروبية لتبني سياسات واجراءات عسكرية، سياسية، اقتصادية واجتماعية تنموية مشتركة تخدم حماية المصالح الأوروبية داخل وخارج حدود الإتحاد