إنفتاحية الإقتصاد على التجارة الدولية و أثرها على النمو الإقتصادي - حالة الصين -

Abstract

تساهم هذه الأطروحة في الأدبيات التي تهتم بالدور الذي تلعبه واردات السلع الرأسمالية كأحد القنوات التي من خلالها يمكن للإنفتاح التجاري تعزيز النمو الإقتصادي، و تقديم دليل تجريبي بإسقاطها على الإقتصاد الصيني. كذلك نقوم بالتحقق من إتجاه السببية بين واردات السلع الرأسمالية و النمو الإقتصاديفي الصين بإستخدام بيانات سنوية خلال الفترة 1980-2012. لدراسة هذا الرابط، يمكن إستخدام مقياسين يمثلان واردات السلع الرأسمالية هما نسبة السلع الرأسمالية المستوردة إلى المحلية و نسبة السلع الرأسمالية المستوردة إلى إجمالي الواردات و ذلك بهدف إختبار فيما إذا كانت تركيبة الإستثمار (المقياس الأول) أم تركيبة الواردات (المقياس الثاني) هي التي تمارس تأثيرا على معدل النمو الطويل الآجل في الصين. ﻭ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ الإنحدار الذاتي ﺫﻱ ﺍﻹﺑﻄﺎﺀ الموزع ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻵﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ إلى ﺟﺎﻧﺐ نموذج ﺗﺼﺤﻴﺢ الخطأ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻵﺟﻞ القصير ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ آني .ﻭ تشير ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ المتوصل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ الرأسمالية يمارس تأثيرا ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ في الصين في ﻛﻼ الأجلين ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭ القصير ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ غير ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ في ﺭﺃﺱ المال المادي .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ التي ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ الموجود بين ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ المدى ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ عبر ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ (ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ الرأسمالية المستوردة إلى المحلية)، مما يعني ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ أهمية ﻣﻦ تركيبة الواردات في حد ذاتها. أكثر من ذلك، تشير سببية granger إلى وجود علاقة إيجابية وحيدة الإتجاه تسير من واردات السلع الرأسمالية إلى النمو الإقتصادي و ليس العكس. ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ تجربة ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ نموذج ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﻱ يميز ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ الصيني ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ربما يمكن ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ نموذجا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ المرتفع ﻭ المستدام .ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ إتجاهات إستراتيجية ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ (1) ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﳓﻮ ﺍﳋﺎﺭﺝ بهدف ﺟﺬﺏ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﶈﻠﻲ ، ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .(2) ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓﲑﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ، ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ، ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .(3) ﺧﻠﻖ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ الهيكلي ﻭ تحسين ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ (ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ )إلى ﺟﺎﻧﺐ تحسين ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ تبني ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ الهيكلي ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ الحضري ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ : ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ الرأسمالية ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ الصيني.