أثر السياسة المالية و النقدية على النمو الإقتصادي في الجزائر

Abstract

. لتحقيق 9109-0991 تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر كل من السياسة المالية والنقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة هذا الهدف، استخدمت الدراسة أدوات للسياسة المالية تتمثل في الانفاق العام، الجباية العادية خارج نطاق المحروقات، وأدوات للسياسة النقدية تتمثل في كل من الكتلة النقدية، سعر الصرف الفعلي والتضخم. ولتجنب مشكلة تحيز النتائج المقدرة القياسية وإعطاء رصانة لها، تم تبني متغيرات أخرى متحكمة في النمو الاقتصادي تتمثل في أسعار البترول المعبرة عن قطاع المحروقات، والانفتاح التجاري المعبر عن القطاع الخارجي، ومعامل تكوين رأس المال الثابت المعبر عن حجم الاستثمارات. على غرار الدراسات التي تناولت نفس هدف الدراسة، تستخدم هذه الدراسة أسلوبا معلميا يستند على التقدير بطريقة العزوم المعممة، وأسلوبا لامعلميا يستند على طريقة الانحدار الكمي. خلصت نتائج الدراسة إلى وجود أثر معنوي للسياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر من خلال انتهاج سياسة إنفاق حكومي انكماشية. كما أن نتائج التقدير بينت أن تأثير السياسة النقدية هو الفعال في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال أداة الكتلة النقدية. كما أوضحت نتائج التقدير اللامعلمي أن أسعار الصرف أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في المستويات المنخفضة لها والمتوسطة، مما يدل على ضرورة تحفيز السياسة النقدية لتعزيز قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. كما أظهرت نتائج التقدير اللامعلمي وجود أثر موجب للتضخم المعبر عنه بمؤشر أسعار المستهلكين في حالته المنخفضة والوسطية، وبالتالي فإن السياسة النقدية فعالة في استهداف التضخم وكبحه في حالة منخفضة ومتوسطة تحفز النمو الاقتصادي في الجزائر.