الامر والمرسوم الرئاسي كاداة تشريع لرئيس الجمهورية في ظل النظام الدستوري الجزائري دراسة مقارنة

Abstract

الملخص: يستخلص بالفعل أن رئيس الجمهورية يعتبر المشرع الأساسي إن لم نقل المشرع الوحيد في النظام السياسي الجزائري، فبإطلاق مجاله التشريعي وتسليحه بأدوات تمكنه ليس فقط من التدخل في كل مجالات التشريع بل حتى من تجاوز إرادة البرلمان في كثير من الحالات مع العلم أن هذه الأدوات لا تخضع لرقابة فعلية لا دستورية ولا قضائية، وبذلك يكون قد استحوذ على وظيفة البرلمان الأصلية إلى حد الأغلبية الساحقة للنصوص التشريعية التي وضعت لاسيما منذ صدور دستور 1996 المعدّل سنة 2016 هي من أصل رئاسي ولم يشارك البرلمان في وضعها إلا بصفة رمزية. Résumé: Il est conclu réellement que le président de la république est le législateur principale si en nit pas qu'il est le seul dans le système politique algérien. Le champ législative doté du moyen juridique lui permettent de s'ingérer dans tous les législation, mais du fait il dépasse le parlement. Dans ses fonctions Sachant que les moyens ne sont pas soumis au contrôle affectif ni constitutionnellement ni judicaire, ainsi le président s'occupait du pro vocatif initiale du palement, La majorité des lois régis depuis la constitution du 1996 modifiée en 2016 sont issus d'obstination présidentielle dans la participation du parlement n'est que symbolique Summary : It is concluded that the President of the Republic is the main legislator, if not the only legislator in the Algerian political system, by the launch of his legislative scope and arming it with tools enable him not only to intervene in all areas of legislation and even to overcome the will of the Parliament in many cases with the knowledge that these tools are not subject to censorship no actual constitutional nor legal, and thus may be acquired on the job original parliament to limit the overwhelming majority of legislative texts that have been developed especially since the issuance of the amended 1996 Constitution of 2016 is not out of the presidential and parliament put participate only as symbolic.