آليات حماية الصفقات العمومية من الجرائم المرتبطة بها في ظل التشريع الجزائري.

Abstract

ملخــص . إن الحصول على امتيازات غير مبررة نتيجة لاستغلال الموظف العمومي لوظيفته و ارتكاب جريمة المحاباة و تلقى الرشوة بمختلف أوصافها تعد جرائم أحاطت بمجال الصفقات العمومية و أدت إلى تفشي ظاهرة الفساد بكل صوره مما أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني و ذلك بإحداث شلل في القطاعات المسيرة للمال العام ، و شمل هذا الفساد جميع المراحل التي تمر بها الصفقة العمومية من الإعداد إلى الإبرام إلى التنفيذ . و لصعوبة إثبات جرائم الصفقات العمومية إلا في حالة التلبس عمد المشرع إلى وضع آليات تحد من تفشي ظاهرة الفساد من خلال الرقابة التي تمارسها و تتمثل في هيئات مستقلة مثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و مجلس المحاسبة ، بالإضافة إلى مصالح مختصة مثل مصالح الرقابة المالية و المحاسب العمومي و لجان الفتح و التقييم ولجان الصفقات العمومية Résumé : L’obtention de privilèges non justifies à cause de l’exploitation du fonctionnaire public de son poste ainsi que le népotisme et la perception de pot de vin sous différentes formes sont considérés comme des crimes qui ont discrédité le domaine des marchés publics, chose qui a engendré la propagation de la corruption sous différents aspects ce qui a entrainé l’effondrement de l’économie nationale en créant une paralysie générale dans tous les secteurs qui gèrent l’argent public. Cette corruption a touché toutes les étapes par lesquelles passent le marché public depuis la préparation, la signature jusqu’à l’exécution. Et vu la difficulté de prouver les crimes des marchés publics sauf en cas de flagrant délit, le législateur a recouru à la mise en œuvres de certains mécanismes pour limiter ce phénomène et cela par le biais du contrôle qu’exercent certaines institutions indépendantes telles : l’institution nationale du contrôle et de lutte contre la corruption, le conseil d’état, à cela peuvent s’ajouter certains services spécialisés tels que les services du contrôle financier, le trésorier et les commission d’ouverture et d’évaluation ainsi que les commissions des marchés publics. Abstract: Obtainment of no justified privilege because of exploitation of the public servant of his post, nepotism and illicit commission are considered as crimes which surrounded the domain of public procurement markets which meant corruption in different forms; by consequence the national economy has been deteriorated. This situation has created a global paralysis in different sectors which manage the public money. That corruption has touched all of steps of public procurement markets from preparation, signature until application. Because of difficulties to prove the crimes of public procurement markets except in flagrante delicto, the legislator implements some mechanisms to limit the corruption by the control that practice different independent institutions like national institution for protection and fight against corruption, the council of state; we can evoke also specialized services like service of financial control, the treasurer and the commission of opening and evaluation and the commission of public procurement markets.