السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: أقرّ المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 125/01 من تعديل دستور 1996 و التي تقابلها المادة 143 من التعديل الدستوري لسنة 2016 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ، مانحا له بذلك مجالا واسعا غير محدود يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي ، وبالمقابل حصر المؤسس مجال البرلمان عن طريق تحديد الميادين التي تعود له في المادتين 122 و 123 من تعديل دستور1996 والتي تقابلها المادتين 140 و 114 من التعديل الدستوري لسنة 2016 و مواد متفرقة منهما ، و هو ما جعل السلطة التنظيمية آلية دستورية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان في مجال صنع القانون بالمفهوم الواسع . هذا و منح الدستور لرئيس الجمهورية كل الوسائل الدستورية التي يستطيع من خلالها السيطرة و التشريع حتى في المجال المحصور للبرلمان، الشيء الذي يعود بالإيجاب على السلطة التنظيمية، و يعطي لرئيس الجمهورية أهمية كبيرة و امتيازا قويا في مجال صنع القانون حتى بمفهومه الضيق. و لما كان للسلطة التنظيمية المستقلة مجالا خاصا و مستقلا عن القانون فإن كليهما يخضعان لرقابة المجلس الدستوري ) وفقا للمادة 165 من تعديل دستور 1996و المادة 186 من التعديل الدستوري لسنة 2016 في حالة تعديهما على مجال الآخر ، ما يجعل هذا الأخير حاميا لمجال السلطة التنظيمية من تجاوز القانون لمجاله ، و في نفس الوقت مراقبا للتنظيمات من تعديها على مجال القانون الوارد على سبيل الحصر. Le résumé

Le constituant algérien a attribué au Président de la République un domaine réglementaire (l’article 125\01 de la modification constitution de 1996 et l’article 143 de modification constitution de 2016) . Ainsi donc ce dernier peut exercer ses attributions dans un domaine très vaste. D’autre part, le constituant a limité les attributions du pouvoir Législatif (les articles 122 et 123 de la modification constitution de 1996 et les articles 140 et 141 de la modification constitution 2016 et d’autres articles répartis dans la constitution). Ainsi donc le président de la république se trouve dans une position favorable par rapport au parlement. Cette position est réconfortée aussi par le rôle du président de la république dans l’élaboration des lois. Vu que le pouvoir réglementaire a son propre domaine de la loi, il est soumis donc au contrôle du conseil constitutionnel (selon l’article 165 de la modification constitution 1996 et l’article 186 de la modification constitution 2016) en cas d’empiétement sur un autre domaine, ce qui permet à ce dernier de protéger le pouvoir réglementaire indépendant du dépassement de la loi, et en même temps de contrôler les règlements des empiétements sur le domaine de la loi. Abstract: According to Article 125 \ 01 of the change constitution in 1996 and the article 143 of the change constitution in 2016 as amended and supplemented, the Algerian constitutional constituent has approved regulatory authority for the president of the republic in the matters not relating to law, thus giving him an unlimited wide range for the practice of his regulatory competence. On the other hand, the constituent has limited the parliament area through identifying the Domains that belong to him in Articles 122 and 123in the change constitution in 1996 and in articles 140 and 141 of the change constitution in 2016 and others miscellaneous in the constitution, this what makes regulatory authority a constitutional mechanism supportive for the status of the president of the republic to confront the parliament in the domain of law making in its broad sense. In addition, the change constitution has given the president of the republic all constitutional means through which he can dominate and legislate even in the specific area in parliament, something which positively effects the regulatory authority, and Thus gives the president of the republic a great importance and a strong franchise in the domain of law-making even in its narrow sense. In view of the fact that the independent regulatory authority has an and a specific domain independent from law, both of them are subject to the constitutional council control (under Article 165 of the change constitution in 1996 and the article 186 of the change constitution in2016) in case of an encroachment on others' domain, which makes this latter a protector of the regulatory authority domain from the overtaking of the law, at the same time to control the regulations encroachment on the domain of law cited.