التطورات الطبية وأثرها على فك الرابطة الزوجية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

Abstract

عرف العالم الدعاصر تقدما ىائلا في لرال التقنيات الدرتبطة بالتطورات والاكتشافات البيولوجية والطبية مكنت الجنس البشري من معالجة أغلب مشكلاتو اليومية والوقوف على أسرار وخبايا جسده. فبعدما كان إشكال العقم وعدم الإنجاب أمرا يلازم الزوجين طيلة حياتهما الزوجية تمكن الطب من إيجاد تقنية التلقيح الاصطناعي كبديل لطريق الحمل الطبيعي. وفي الدقابل لدا كان تتابع الولادات مرىقا للزوجين أوجدت العلوم الطبية وسائل متعددة لتنظيم الإنجاب وصلت إلى حدود قطع الحمل قبل موعده الطبيعي. وامتدت التطورات الطبية إلى غاية تحديد الصفات الوراثية للطفل ومقارنة مدى تطابقها مع ما يحملو أبواه من صفات بواسطة تقنية البصمة الوراثية والعلوم الدموية، كما أسهمت تلك الاكتشافات الطبية في الكشف عن مختلف الأمراض التي تعتري جسم الإنسان سواء تلك الأمراض التي وجدت ضالتها في عملية التغيير الجنسي كوسيلة يرى مناصريها بأنها العلاج الأنسب أو تلك الأمراض التي عجز الطب عن إيجاد علاج لذا، معدية كانت كمرض الإيدز ومرض الإلتهاب الكبدي الوبائي أو غير معدية كمرض السرطان. إن ىذه التطورات الطبية قد أثرت بشكل مباشر على فك الرابطة الزوجية، وىو ما عالجتو أحكام الشريعة الإسلامية، كون أن تلك التطورات من النوازل الواجب إعطاءىا التكييف الشرعي الخاص بها، وبالدوازاة فنصوص القانون الجزائري قد تناولت بعض تلك التطورات بصفة صريحة دون تفصيل والبعض الآخر قد أبقاه الدشرع الجزائري تحت نطاق القواعد العامة. لذلك فهذه الدراسة جاءت كمحاولة لتبيان أثر التطورات الطبية على فك الرابطة الزوجية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري.