الإطار القانوني لنشاط المنظمات المهنية . دراسة مقارنة

Abstract

يكتسي موضوع المنظمات المهنية أهمية قصوى نظرا لطبيعة الخدمة العمومية التي تتصف بها المهمة التي تقوم بها هذه المنظمات بموجب تأطيرها الإداري للأنشطة الحرة أو الفردية، والتي تدخل في أغلبها في عداد مهام وأنشطة كانت تختص بها وتمارسها الدولة بامتداداتها وفروعها المختلفة، إلا أن هذه الأخيرة تركت للمنتسبين لهذه التنظيمات المهنية مسئولية تسيير هيئاتهم إدراكا منها على أن هؤلاء هم أقدر كفاءة وخبرة بشؤون قطاعاتهم، فخولت لهم بعض امتيازات السلطة العامة يستعينون بها لتأدية رسالتهم ومهامهم والعمل على تحقيق أهدافها في نطاق الصالح العام. ومن تم أصبحت المنظمات المهنية (مثل منظمة المحامين) تقوم بدور المنظم للمهنة والمسير لها عبر إصدار نظامها الداخلي ومراقبة الانضمام إليها والذي يكون إلزاميا، وكذا متابعة المخالفين لأعراف وآداب مهنتها، وتمثيل المهنة والدفاع عن مصالحها باعتبارها تتولى إدارة مرفق عام بعد أن منحها المشرع واعترف لها بالشخصية الاعتبارية، مما جعلها تتميز من حيث نظامها القانوني عن بعض التنظيمات المشابهة لها مثل النقابات العمالية.