Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9151
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdennour, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-11T08:39:43Z | - |
dc.date.available | 2016-12-11T08:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9151 | - |
dc.description.abstract | فكرة الخضوع الاختياري تتمثل في التصرف القانوني الذي من خلاله يقوم الاطراف عن طريق الاتفاق بمنح الاختصاص الى محكمة ا مختصة، هذا الاتفاق لا يسمح وحده بتقرير اختصاص غير مختصة، وفي نفس الوقت استبعاد اختصاص محكمة من المفروض ا ذه الفكرة التي تسمح بتمديد المحكمة المعينة، بل يجب ان تتدخل قواعد الاختصاص القضائي للمحكمة المعينة للاعتراف الاختصاص القضائي، وحتى يكون اتفاق الخضوع الاختياري صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، يجب أن يلبي بعض الشروط دف أساسا الى منع اتفاق الخضوع الاختياري من مخالفة قواعد الاختصاص القضائي الالزامية، وحماية الطرف القانونية التي الضعيف، وعدم انكار العدالة، هذه الفكرة تساهم في تشجيع التجارة الدولية، وترك مكان مهم لإرادة الاطراف في مجال تحديد الاختصاص القضائي الدولي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen جامعة تلمسان | - |
dc.subject | الإختصاص القضائي الدولي | en_US |
dc.subject | الخضوع الإختياري | en_US |
dc.subject | إنكار العدالة | en_US |
dc.subject | حماية الطرف الضعيف | en_US |
dc.subject | المحكمة المختصة | en_US |
dc.subject | القانون الواجب التطبيق | en_US |
dc.subject | الخضوع الإداري | en_US |
dc.title | الإختصاص القضائي الدولي القائم على فكرة الخضوع الإختياري . دراسة مقارنة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Classique en Droit |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الإختصاص_القضائي_الدولي_القائم_على_فكرة_الخضوع_الإختياري_._دراسة_مقارنة | 5,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.