تقلبات اسعار البترول و أثرها على السياسة المالية دراسة قياسية على الإقتصاد الجزائري 1980-2014

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تقلبات أسعار النفط على أدوات السياسة المالية المتمثلة في الايرادات والنفقات الحكومية في الجزائر، بالاعتماد على بيانات سنوية للفترة الممتدة بين 1980-2014 .VAR ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي توصلت الدراسة أن حدوث صدمة هيكلية ايجابية في أسعار النفط مقدرة ب 1% أو بدولار امريكي واحد ستتسبب في إحداث أثر ايجابي في بداية فترة الاستجابة. ليتضح من خلال النتائج أن تأثير الصدمة الانفاقية ستكون أكبر من الصدمة الاي ا ردية على طول فترة الاستجابة. مع الاشارة أن تأثير الانفاق الحكومي أكبر من تأثير الايراد الحكومي، مما يدل على أن السياسة المتبعة من طرف صناع القرار السياسي هو اتباع سياسة مالية مسايرة للاتجاهات الدورية.This study mainly aimed to measuring the impact of Oil Price Fluctuation on Fiscal Policy (government revenue and expenditure) in Algeria, using a Vector Auto Regression (VAR) approach, based on annual data covering 1980-2014 period. The result showed that a positive structure shock in oil prices estimated at 1% would or one US dollar would cause a positive impact at the beginning of the response period. The result showed that the effect of a shock in government spending has been bigger than a shock in government revenue about the length of the response period. Indicating, the impact of government spending is stronger than the impact of government revenue, which indicate that policy adopted by policymakers is a pro-cyclical fiscal policy.Cette étude vise principalement à mesurer l'impact des Fluctuation de prix du pétrole sur la politique budgétaire (recettes et dépenses publiques) en Algérie, en utilisant une approche Victor Auto Régression (VAR), au cour de la période 1980-2014. Les résultats ont montré qu'un choc positif de la structure des prix du pétrole estimé à 1% ou un dollar américain entraînerait un impact positif au début de la période de réponse. Et que, l'impact des dépenses publiques est plus forte que l'impact des revenus, qui indiquent que la politique adoptée par les décideurs est une politique budgétaire pro-cyclique.