Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/8804Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Latfaoui, Mohamed Abdelbasat | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-16T11:07:17Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-16T11:07:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8804 | - |
| dc.description.abstract | تسلك الإدارة أحد السبيلين حال مباشرتها لصلاحياتها ، إما أن تكون سلطتها مقيدة أو تقديرية، فتظهر السلطة التقديرية في الحالات التي يترك لها المشرع قدرًا من حرية التصرف أثناء ممارستها لصلاحياتها المقررة في القانون ، فيجب عليها أن تمارس السلطة التقديرية في حدود مبدأ المشروعية بمعناه الواسع. والرقابة القضائية على ممارسة السلطة التقديرية للإدارة تقتضي فحص مشروعية القرار و في بعض الحالات مدى ملاءمة القرار الإداري ، حيث ابتدع القضاء الإداري بمقتضى الرقابة على الملاءمة نظرية الغلط البين في التقدير ومبدأ التناسب ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2015/2016; | - |
| dc.subject | السلطة التقديرية | en_US |
| dc.subject | السلطة المقيدة | en_US |
| dc.subject | مبدأ المشروعية | en_US |
| dc.subject | رقابة المشروعية | en_US |
| dc.subject | رقابة الملاءمة | en_US |
| dc.title | دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Magister Droit en Droit | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Latfaoui.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.