الإطار القانوني لترقية العلاقات التجارية الدولية للجزائر

Abstract

تعتبر ترقية التجارة الخارجية عنصرا داعما لموقع الجزائر في النظام التجاري العالمي الجديد الذي تديره المنظمة العالمية للتجارة. لا يتحقق ذلك إلاّ بتنمية الصادرات، ما دامت أنّها من الدول أحادية التصدير، لكون ما يفوق %95 من صادراتها عبارة عن نفط، في المقابل هي من الدول المستوردة. يوجد خلل بين معدّل التصدير والاستيراد فتيقّنت الجزائر بأنّ عليها اتباع سياسة لترقية الصادرات غير النفطية. إنّ تنويع الصادرات يجنّب البلاد آثار الأزمات الاقتصادية، هي تلعب دورا أساسيا كونها المحرك للنمو الاقتصادي، وتمكّن من اختراق الأسواق الدولية. صارت تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الفاعل، يمكن الاعتماد عليها في ترقية التجارة الخارجية للجزائر، فاعتمدت الدولة سياسة لترقيتها وتأهيلها كبديل عن الصناعة الكبرى. لما اتبعت الجزائر سياسة تحرير التجارة الخارجية تمكّنت من الالتحاق بأهمّ التكتلات الاقتصادية الدولية، كإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، هي تعمل قدر الإمكان على دفع ملف انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة والذي لا زال متواصلا منذ سنة 1987؛ أي منذ اتفاقية التعريفات الجمركية والتجارة.