دور السياسات المالية في ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر دراسة مقارنة ما بين الجزائر، تونس و المغرب

Abstract

يمثّل الاستثمار الأجنبي المباشر أهم مصادر التمويل الخارجي؛ و لذلك افتت عليه أغلب الدول النامية، بما فيها: الجزائر، غير أ ّ ن الدراسة، بينت لنا انخفاض قدرة هذه الأخيرة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات و ترشيدها، بالشكل الذي يضمن لها تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة؛ و هو ما دفعنا لدراسة و تقييم مناخ الاستثمار في الجزائر؛ الأمر الذي كشف لنا عن وجود العديد من العراقيل و المع  وقات التي تحول دون تدّفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها و ترشيدها، و التي تدخل ضمن السيطرة المباشرة للسياسة الوطنية، و بالأخص السياسة المالية.كما أثبتت لنا الدراسة القياسية التي اعتمدنا فيها على أسلوب التكامل المتزامن، غياب أي علاقة في المدى الطويل ما بين السياسة المالية، بجانبيها الإنفاقي و الضريبي، و تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر، خلال الفترة 2013 ]؛ الأمر الذي يعكس لنا عدم كفاءة السياسة المالية الوطنية في جذب هذا النوع من الاستثمارات. -1990] و لعلّ أهم التوصيات التي خرجت ا هذه الدراسة، هي ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المتعّلقة بتأسيس و استغلال الشركات الاستثمارية، يئة و تحسين الهياكل القاعدية، خاصة في المناطق الصناعية، إضافة إلى منح معاملة تفضيلية للأنشطة التي تتسم بعلاقات التكامل مع المؤسسات الوطنية، و تلك التي تقوم بإعداد برامج تدريبية و تأهيلية لليد العاملة المحلية.L'investissement direct étranger est la principale source de financement extérieur, c’est pour ca La plupart des États en développement, y compris l’Algérie, travaillait d'attirer ce type l'investissement. Mais, l’étude de climat d'investissement en Algérie, montre la présence de nombreux obstacles et difficultés qui empêchent les flux d’ investissements directs étrangers, et les rationaliser, et qui relèvent de sa politique nationale, et surtout la politique financière. Et l'étude économique, dans la quelle nous avons adopté la méthode de cointegration, a également montré l'absence de toute relation, à long terme, entre la politique financière, et les flux d’IDE en Algérie, Pendant la période[1990-2013]; ce qui reflète l'inefficacité de la politique financières nationale à attirer ce type d’investissements . Les principales recommandations issues de cette étude sont la nécessité de Simplifier les procédures administratives relatives aux création d’une sociétés d'investissement, Créer et améliorer les infrastructures, en particulier dans les zones industrielles, Additif à accorder un traitement préférentiel pour les activités de relations d'intégration, et celles des programmes de formation de main- d'oeuvre locale.