Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7229
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ledermeche, Salima | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T10:24:00Z | - |
dc.date.available | 2015-01-29T10:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7229 | - |
dc.description.abstract | يعد موضوع حقوق الإنسان وحرياته وبخاصة في الإجراءات الجزائية من الموضوعات الحيوية والهامة، ويقوم القاضي بدور رئيس في حماية حقوق الإنسان من خلال الشرعية الإجرائية وتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ بداية من خلال الإشراف الفعال في مرحلة الاستدلالات ثم في مرحلة التحقيق الابتدائي من خلال الالتزام بقواعد التحقيق بكل حيدة وموضوعية . كما أنه يقوم بدور هام في مرحلة المحاكمة بتجسيد الضمانات الإجرائية العامة والخاصة، كذلك للقاضي الدور الفعال في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، وكفالة التطبيق السليم لحقوق المحكوم عليه في المرحلة اللاحقة للمحاكمة. وعليه فدور القاضي الجزائي في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان يتطلب التوفيق بين مصلحتين؛ مصلحة حسن إدارة العدالة الجنائية ومصلحة تجسيد حقوق المتهم من خلال تفعيل النصوص القانونية في ضوء الالتزام بمبادئ العدالة الجزائية المعاصرة، فيجب أن تهدف الإجراءات الجزائية أساسا إلى كشف الحقيقة بالقدر اللازم لضمان التطبيق السليم الفعّال للقانون، مع ضمان حقوق الفرد في الحرية لمواجهة الإجراءات الجزائية التي تباشر ضده. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2014/2015; | - |
dc.subject | حقوق الإنسان،المواثيق،الإجراءات الجزائية، المتهم،الدعوى الجزائية، قرينة البراءة، ضمانات حقوق الإنسان، التحقيق، السلطة التقديرية. | en_US |
dc.title | دور القاضي الجزائي في تطبيق إتفاقيات حقوق الإنسان | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Classique en Droit |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ladermechesalima.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.