طرق إبرام الصفقات العمومية وكيف الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية و أكثرها تداولا في الحياة العملية، و غالبا ما تلجأ إليها الأشخاص العمومية من أجل إنجاز الأشغال و العمليات المعقدة، و تعرّف على أنها عقود تبرم من طرف الإدارة مع أحد الأشخاص الخاصة أو العامة من أجل إنجاز أشغال أو توريدات لا تقل قيمتها عن ستة ملايين دينار، أو إنجاز خدمات أو دراسات لا تقل قيمتها عن أربعة ملايين دينار جزائري.

و في سبيل إبرام هذه الصفقات يلزم قا.ص.ع الإدارة على إتباع أحد الأساليب الثلاثة الواردة فيه، و تتمثل هذه الأخيرة في أسلوب طلب العروض الذي يعتبر القاعدة العامة كونه يقوم على عدّة معايير تضمن جودة الخدمة، على خلاف أسلوب المناقصة الذي يعتمد على المعيار المالي فقط و الذي لا يلجأ إليه إلاّ في العمليات البسيطة من النوع العادي، إضافة إلى أسلوب التراضي الذي يعتمد على الاتفاق المباشر سواء بعد الاستشارة أو بدونها، و لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محددة.

و في مقابل هذه الأساليب الملزمة وضع قا.ص.ع نظام صارم لمراقبة مدى التزام الإدارة ببنوده، و يتجلى هذا النظام من خلال الرقابة الإدارية الممارسة من طرف لجان للص.ع المتمثلة في اللجنة الوطنية و اللجان الوزارية و الولائية و البلدية للصفقات، كما يتجلى هذا النظام من جهة أخرى في الرقابة القضائية التي يتولاّها القضاء الإداري من خلال رفع الدعاوى الإدارية ضد هذه الصفقات المبرمة سواء من أجل إبطالها أو من أجل المطالبة بالتعويض.