Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2786
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorHafdi, Souad-
dc.date.accessioned2013-11-07T14:30:50Z-
dc.date.available2013-11-07T14:30:50Z-
dc.date.issued2013-11-07-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2786-
dc.description.abstractنمو و تطور النشطات الحكومية أوجب وجود وسائل قانونية للرقابة عليها من قبل البرلمان فهناك آليات تؤثر بها السلطة التشريعية على التنفيذية مثل مناقشة البرنامج الحكومي بيان السياسة العامة التصويت بالثقة ، التصويت على الميزانية ( الرقابة المالية) الأسئلة الشفوية و الكتابية لجان التحقيق ،الاستجواب ، إيداع ملتمس الرقابة .و لكن بمقابل هذه الآليات هناك مبدأ أساسي هو السلطة توقف السلطة لأن جمع السلطات في أيدي واحدة يؤدي حتما إلى التغطرس و التجبر لذلك وجدت وسائل تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية من خلال إعداد قوائم الانتخابات ، قبول أوراق المترشحين حل المجلس الشعبي الوطني، الاشتراك في الوظيفة التشريعية ،دعوة برلمان لانعقاد إعداد جدول الأعمال ،حق الاعتراض. و لكن هذه الوسائل ليست وحيدة بل لابد وجود الرقابة الدستورية الممارسة من قبل المجلس الدستوري في ظل ضوابط و حدود.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisheruniversity of tlemcen-
dc.relation.ispartofseries2007/2008;-
dc.subjectالدستور، الرقابة، بيان السياسة العامة ،إخطار المجلس الدستوري ،إيداع ملتمس الرقابة ، التصويت بالثقة ، السؤال ،البرنامج ،التحقيق ، الاستجواب، حق الاعتراض،الحريات العامة.en_US
dc.titleالضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستوريةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Magister Droit en Droit

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
الضمانات-القانونية-لتطبيق-القواعد-الدستورية.pdf4,17 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.