تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

Abstract

نظرا لما يثيره القرار والحكم الصادر ضد الإدارة من صعوبات في تنفيذ هذه الأخيرة له، فإن الإدارة قد تكون في موقف ايجابي ان اتبعت القانون ونفدت الأحكام الصادرة ضدها، ولكن في حالة امتناعها عن هذا التنفيذ فالإدارة تعد قد اتخذت منحى سلبي مهم كان سبب هذا الامتناع سواء للحفاظ على النظام العام أو لتحقيق مصلحة عامة أو بخطأ منها، ولأن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة تكون هذه الأخيرة ملزمة بتنفيذها وإلا تقع فيما يسمى بالامتناع، وكما هو معلوم أن احترام الإدارة لحجية الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي يعد التزام قانوني مفروض عليها،وذلك أنه متى امتنعت الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية فإنها بذلك تخالف القانون ،وبالتالي تشوب على أعمالها تلك عدم المشروعية مما يؤول إلى مسائلتها وهنا تقوم مسؤوليتها الإدارية ، ولذلك فقد قرر قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 آليات ردعية تطبق ضدها من أجل حثها على التنفيذ كالغرامة التهديدية وكذا وسيلة توجيه أوامر للإدارة.