استقلالية البنوك المركزية و دورها في رسم معالم السياسة النقدية - دراسة حالة بنك الجزائر.

Abstract

ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﲢﻈﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻻﺳـﻴﻤﺎ اﳌﺎﻟﻴـﺔ واﳌﺼــﺮﻓﻴﺔ ﻷﳘﻴــﺔ دور اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﲢﻘﻴــﻖ اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ، وﻧﻈــﺮا ﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻘــﺪ ﻣﻨﺤــﺖ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أﺑﻌﺎدا وأﻓﺎﻗﺎ أوﺳﻊ وأﻋﻤﻖ ﻟﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﰲ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻟﻠﺒﻠـﺪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﻟــﺬﻟﻚ ، ﳝﺘﻠﻜــﻪ ﻣــﻦ ﺻــﻼﺣﻴﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت ﻓﻌﻠﻴــﻪ ﲤﻜﻨــﻪ ﻣــﻦ ﳑﺎرﺳــﺔ ﻣﻬﺎﻣــﻪ ووﻇﺎﺋﻔــﻪ، ﻟﻜــﻲ ﳛﻘــﻖ أﻫــﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ّ ﳒﺪ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻗﺪ ﻋﺪ ّ ﻟﺖ أو ﺷﺮﻋﺖ ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ ﺗﺪاﺑﲑ وأﺳﺲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ. وﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ أﳘﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﺸﺮط ﺿﺮوري ﻷداء دورﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ وإﺛﺒﺎت دورﻫﺎ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺪﻋﻴﻢ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ، اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺸﺎﻣﻞ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻷي ﺑﻠﺪ وﻣﻦ ﰒ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر. وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أﳘﻬﺎ ،اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻨﺢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ 10 -90أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض اﻟﺘﻤﺴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺛﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﻓﻴﻤﺎ أوﺻﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻀﺮورة ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ