Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15166
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamrit, Kamel | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T13:31:35Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T13:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15166 | - |
dc.description.abstract | من المبادئ الدستورية المسلم بها، سمو الدستور وأعلويته على كافة القواعد القانونية النافذة في الدولة، فاذا ماتعارضت هذه القوانين في نصوصها او روحها أو أهدافها مع الدستور، كانت الغلبة أو الارجحية لهذا الاخير. وتأكيد لهذا المبدأ جاء النص عليه صريحا في العديد من الدساتير، وكان الدستور الأمريكي لسنة 1787 أول دستور ينص على هذا المبدأ في المادة (6/2) منه، كما أكد على هذا المبدأ في الدساتير الجزائرية باعتبار الدستور فوق الجميع.. ولما كان للدستور هذا السمو، وكان على التشريعات الادنى عدم مخالفته، فقد كان لزاما وجود هيئة أومؤسسة تراقب مدى التزام السلطات فيما تصدره من تشريعات باحكام الدستور، فلامعنى للدستور، ولا لمبدأ سموه إذا جاز لأجهزة الدولة انتهاك نصوصه دون رقابة وجزاء. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2018/20019; | - |
dc.subject | الدستور | en_US |
dc.subject | المجلس الدستوري | en_US |
dc.subject | الرقابة على دستورية القوانين | en_US |
dc.subject | العدالة الدستورية | en_US |
dc.title | دور المجلس الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور .دراسة مقارنة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Classique en Droit |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Dhamrit.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.