المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن نقل وزرع الأعضاء

Abstract

عرف التشريع الجزائري تقدما مهما في المجال الطبي لا سيما بعد صدور قانون الصحة الجديد، وفي هذا الإطار القانوني سعى المشرع الجزائري إلى وضع شروط وقيود على عملية انتزاع وزرع الأنسجة والأعضاء البشرية بما يوفر حماية لائقة للمرضى المتلقين أو الأشخاص المتبرعين، وقد أخذ المشرع في هذا القبيل بالأحكام التي توصلت إليها التشريعات الحديثة دون أن يكون هناك تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. مع العلم أن مخالفة هذه الأحكام القانونية يترتب عليها قيام المسؤولية المدنية الطبية للطبيب الجراح متى توافرت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة السببية، وهذا من شأنه أن يوفر حماية فائقة للمرضى من كل الأخطار المحتملة التي قد تنجر عن إجراء هذه العملية، وفي ظل غياب نصوص خاصة تنظم هذه المسؤولية يتعين الرجوع إلى الأحكم العامة للمسؤولية المدنية، ولتحقيق حماية أفضل في هذا الشأن هناك ضرورة لاستحداث أحكام تتضمن إجراءات غاية في الصرامة وكذا تقرير جزاءات رادعة حال المخالفة.