محددات الطلب على النقود في الجزائر دراسة قياسية باستخدام نماذج الإنحدار الذاتي خلال الفترة 1970-2016

Abstract

اتجهت العديد من الاقتصاديات العالمية الى الاعتماد على المقاربات المكانية والاقليمية في بناء اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية انطلاقا من التنظيم المكاني لمواردها الاقتصادية المادية والبشرية وكذا الموارد المعرفية .تسعى الجزائر من خلال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي ركزت من خلالها على تحقيق نوع من التنمية المتوازنة بين الأقاليم والمدن الجزائرية عبر العديد من قنوات منها: برامج التأهيل الاقتصادي، الاستثمار العمومي، تنمية المناطق الفقيرة بغية تقليل الفوارق والتباين بين هاته المناطق و تحقيق نوع من التقارب المكاني الذي يساعد على خلق ديناميكيات وتفاعلات يكون لها الأثر في تطور المناطق المتأخرة . لكن ما خلصت اليه نتائج هذه الدراسة يشير الى محدودية البعد المكاني في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر بحيث لا تزال هناك فوارق بين المدن الجزائرية سواء من حيث الإمكانيات أو من حيث ضعف تركز النشاطات الاقتصادية وبطء مستويات التحضر و الذي قد يعيق فعالية السياسات الاقتصادية العمومية في تحقيق أهداف التنمية المكانية و كذا تحقيق التقارب المكاني بين المدن الجزائرية و تقليل الفوارق