المسؤولية الجنائية الدولية على الجرائم ضد السلام وأمن الإنسانية

Abstract

إن د ا رسة موضوع المسؤولية الجنائية الدولية عمى الج ا رئم ضد السلام وأمن الإنسانية، تتطمب التطرق بالد ا رسة والتحميل لمفيوم الج ا رئم الدولية، وما يتبع ذلك من د ا رسة لأركان تمك الج ا رئم في القانون الجنائي الدولي عموما، وخصوصا أركان تمك الج ا رئم في النظام الأساسي لممحكمة الجنائية الدولية؛ كما أن ارتكاب ذلك النوع من الج ا رئم تترتب عميو قيام المسؤولية الجنائية الدولية؛ والتي يترتب عمى قياميا توقيع الج ا زء عمى المدان بارتكاب الجريمة الدولية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة؛ فتناولنا العقوبات التي تم إق ا ررىا في النظام الأساسي لممحكمة الجنائية الدولية. وفي آخر ىذه الد ا رسة عرضنا ما خمصنا إليو من نتائج؛ والتي تعمقت عمى العموم بما تبناه النظام الأساسي لممحكمة الجنائية الدولية من ج ا رئم دولية تتمثل في جريمة الإبادة الجماعية، الج ا رئم ضد الإنسانية، ج ا رئم الحرب ، وجريمة العدوان؛ وما تم التوصل إليو من تعديلات بخصوص تبني تعريف لجريمة العدوان، والمستند فيو عمى ق ا رر الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعمق بتعريف العدوان رقم 1133 المؤرخ في 33 ديسمبر 3793 ؛ والنظام المتكامل لممسؤولية الجنائية الدولية الذي أقره النظام الأساسي والذي لم يستثني أي شخص ميما كان منصبو أو الحصانة التي يتمتع بيا، وحمل المسؤولية كذلك لمن يشرع فقط في ارتكاب الجريمة الدولية أو يشترك أو يساىم فييا؛ والنظام العقابي المعتمد في النظام من عقوبات سالبة لمحرية وعقوبات مالية. كما قمنا بتقديم بعض الملاحظات والتوصيات المتعمقة بالنظام الأساسي لممحكمة الجنائية الدولية؛ منيا ما يتعمق بتعريف جريمة العدوان والذي اقتصر عمى استخدام القوة المسمحة مع العمم أن ىناك أعمال عدوانية لا تستخدم فييا القوة المسمحة، بالإضافة لإمكانية تممص الدول والتي رب من اختصاص المحكمة بخصوص جريمة العدوان عن طريق عدم المصادقة عمى أحكام ىذه الجريمة؛ كما أنو لم يجرم ىذا النظام تعمد تجويع السكان كأسموب من أساليب الحرب بحرمانيم من المواد التي لا غنى عنيا لبقاء السكان المدنيين، وكذلك عدم تجريم الأفعال الماسة بالبيئة، وعدم تجريم الإرىاب الدولي؛ وعدم تبني عقوبة الإعدام في النظام العقابي لممحكمة؛ وعدم النص ص ا رحة عمى عدم تقادم العقوبة؛ كما أن اقتصار اختصاص المحكمة عمى مواطني الدول الأط ا رف يحد من فاعمية المحكمة؛ وبموجب ذلك اقترحنا حل مجمس الأمن ومنح صلاحياتو لمجمعية العامة للأمم المتحدة بما فييا الإحالة لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة.