Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13805
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorLallam, Mohamed Mehdi-
dc.date.accessioned2019-01-21T13:07:49Z-
dc.date.available2019-01-21T13:07:49Z-
dc.date.issued2018-07-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13805-
dc.description.abstractلطالما كانت سلطة الأمر من ضمن المحظورات المفروضة على القاضي الإداري سواء في فرنسا أو في الجزائر، إلى أن تغير هذاالوضعبتدخل حاسم من طرف المشرع، وأصبحبإمكان القاضي الإداري لأولمرةفي تاريخهتوجيهأوامرصريحةومباشرةإلىالإدارة، مع إمكانية إرفاقها بغرامة تهديديةفيسبيلإجبارها علىاتخاذسلوكياتمعينة، ضمن ضوابط محددة. وبذلك، فقد أصبح مركز القاضي الإداري ودوره يتطابقان مع مقتضيات الأمن القانوني والأمن القضائي المطلوبان في الدولة القانونية المعاصرة، لتزداد ثقة الأفراد في النظام القانوني للدولة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries2017/2018;-
dc.subjectالقاضي الإداريen_US
dc.subjectمبدأ الحظرen_US
dc.subjectالأوامر القضائيةen_US
dc.subjectالغرامة التهديديةen_US
dc.subjectالتنفيذen_US
dc.subjectالحريات الأساسيةen_US
dc.titleنطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة . دراسة مقارنةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat Classique en Droit

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Dlallam.pdf19,84 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.