السياسة الجنائية والأمنية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود

Abstract

بتكاثر الإنسانية و تحيزها في عدة دول متباينة الأشكال و الألوان و تضارب المصالح و الأهواء بين البشر، زادت الجرائم كما و نوعا، و أصبحت ظاهرة اهتم بدراستها و معرفة أسبابها الفلاسفة و الباحثون و الفقهاء في شتى دول العالم في كل العصور، و كان منطقيا عند ظهور الدول في شكلها الحديث المتعارف عليه اليوم أن تعمل هذه الأخيرة عن الدفاع عن نفسها و عن شعوبها ضد ظاهرة الإجرام و الجماعات الإجرامية التي ينتمي أفرادها لجنسيات متعددة تجمعهم شهوة المال و السعي نحو التسلط 1 . فقد اعتبرت مسألة تنظيم المجتمع من المسائل الأكثر استقطابا لاهتمام الدولة التي عملت هذه الأخيرة منذ نشأتها إلى البحث عن أنجع السبل لتنظيم حياة أفرادها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الإجتماعية، و إتباع سياسة جنائية محددة تستطيع من خلالها حماية المجتمع من الإجرام من جهة و بسط سلطتها عليه من جهة أخرى و ذلك بوضع نصوص قانونية تتسم بالموضوعية تحدد لهؤلاء السلوكات المحظورة التي يجب الابتعاد عنها، و في حالة مخالفتها تقوم الدولة بتوقيع العقاب على مرتكبيها