تأثير القواعد الاحترازية من بازل 1 الى بازل 3 على التسيير المالي في البنوك الجزائرية العمومية

Abstract

في ظل العولمة و المتغيرات الدولية الحديثة، و مع تزايد المنافسة المحلية والدولية أصبحت البنوك عرضة للعديد من المخاطر، والتي تكون ناتجة عن نشاط البنك أو طريقة تسييره و ادارته، أو من عوامل خارجية تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها البنك،و تحت تأثير هذه الظروف،كان لزاما على البنوك في أي نظام مصرفي أن تسعى إلى تطوير إدارتها التنافسية لمواجهة تلك المخاطر، وكان نتاج ذلك بداية التفكير و التشاور بين البنوك المركزية في العالم للتقليل من مخاطر العمل المصرفي،ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد فكانت هناك اتفاقيات بازل، و كل ما جاءت به هذه اللجنة في إتفاقياتها الثلاثة كان تطبيقها من طرف البنوك و المؤسسات المالية لكي يزيد من فعالية و نجاعة إدارة المخاطر المصرفية في الوصول إلى أهدافها.وسنتطرق في هذه الدراسة إلى أهم النقاط المتعلقة بإدارة المخاطر المصرفية وكذا مقررات لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي في مجال إدارة المخاطر المصرفية، ومن ثم سنتطرق إلى مدى تأثير القوانين الاحترازية على التسيير المالي و إدارة المخاطر لدى البنوك الجزائرية العمومية.قمنا بتقسيم البحث إلى جانب نظري، حيث تضمن عرض المفاهيم الفكرية المتعلقة بالنظام البنكي الجزائري و الوساطة المالية و دراسة المخاطر البنكية و القوانين الاحترازية إضافة إلى التحليل المالي و مكوناته.أما الجانب التطبيقي تمحورحول دراسة ميدانية شملت البنوك الجهوية و البنوك التجارية للغرب.وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نمط المراقبة الاحترازية لا يؤثر على التحليل المالي كأداة للتسيير في الحد من المخاطر البنكية في البنوك العمومية الجزائرية.