Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12440Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wahrani, Iman | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-23T09:34:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-23T09:34:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12440 | - |
| dc.description.abstract | من خلال دراسة الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة ، نجد أن المشرع الجزائري تبنى سياسة تجريمية ورقابية أراد من خلالها حماية المصلحة الإقتصادية العامة . فأما عن السياسة التجريمية فقد تبناها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له من خلال تجريم الجرائم الإقتصادية التي تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني وتجعل الإقتصاد الخاص بالدولة يتعفن إلى أن يفنى مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتغليظ العقوبة المالية ( الغرامة. المصادرة ..) كأهم وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية للدولة . أما عن الآلية الرقابية التي وضعها المشرع القانوني فقد رصدها ببناء نظام رقابي يدعم كل أنواع الرقابة على المال العام مع تفعيل آليات إختيار المتعامل المتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية وهذا راجع إلى أهمية المصلحة المحمية في ميدان الأعمال. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | university of tlemcen | - |
| dc.relation.ispartofseries | 2016/2017; | - |
| dc.subject | المصلحة الإقتصادية العامة | en_US |
| dc.subject | الجريمة الإقتصادية | en_US |
| dc.subject | الرقابة | en_US |
| dc.subject | المال العام | en_US |
| dc.title | الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Doctorat LMD en Droit | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الآليات_القانونية_لحماية_المصلحة_الإقتصادية_العامة.pdf | 65,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.