أثر تغير معدل الفائدة على أداء المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

Abstract

يعتبر معدل الفائدة من المقومات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد، نظرا لتأثيره الواضح سواء كان على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة أو على مستوى المؤسسات الإقتصادية التي تعد النواة الأولى للإقتصاد نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في الحياة الإقتصادية. لذا يمكن لمعدل الفائدة التأثير على سياسات و دور هذه الأخيرة حيث أن أي تغير يحصل في معدل الفائدة ينعكس مباشرة على الإقتصاد عموما و على المؤسسات الإقتصادية العامة أو الخاصة خصوصا. وفي ظل التطورات الحاصلة في معدل الفائدة، و في ظل الأشكال المختلفة للمؤسسات الإقتصادية و تنوعها و اختلاف أشكالها و أحجامها، زادت حاجتها لمصادر تمويلية تتلائم معها و تساعدها في تطبيق سياساتها و بلوغ أهدافها بفعالية و كفاءة، و هذا ينطبق على المؤسسات الجزائرية التي تحاول مواكبة التطورات الحاصلة في العالم و مجارات هذه التطورات العالمية، و عليه فإن التغير الحاصل في معدل الفائدة له أثر مباشر على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية و على دورها في الإقتصاد الوطني، و هذا يجعل من التغييرات الحاصلة في معدلات الفائدة أداة ذات حدين حيث يمكن أن تساهم في دعم و تفعيل دور المؤسسات الإقتصادية الوطنية، كما يمكنها أن تؤدي لتراجع دور هذه الأخيرة أو حتى إفلاسها. ما يدفع المؤسسات الإقتصادية الوطنيةلإتخاذ القرارات الصائبة في اختيار مصادر و طرق التمويل التي تساعدها و تتلائم مع قدراتها الإنتاجية و المالية.